احداث امبابه ومسرح البالون وماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء ومذبحة
بورسعيد وكلها تدل وتؤكد على ان المجلس العسكري باجهزته العسكريه
والاستخبارتيه والشرطيه والامنيه فاشلون على توفير الامن والاستقرار للشعب
المصري وحتى تفجير الغاز هو اكبر رساله للشعب ان مصر لا تملك السياده الفعليه على سيناء وهذا ان دل على شئ فانه يدل على فشل النظام الحاكم الان في القدرة على وضع اسلوب وقائي في بسط الحاله الامنيه لهيمنة الاستقرار دون فرض الاله الامنيه لتفشي القمع وسلب الحريات وتغييب الكرامه الانسانيه وتجريدها اهم ادواتها وهي العداله الاجتماعيه ومن المؤسف جدا الوضوح والصراحه التي يتقمصها ادوات النظام الحالي بزيادة التخبط والتشويش والتشويه للثوار وطلب اذونات وتصريحات للقتل المتكرر بدون ان يأخذ هؤلاء الحمقى في اعتباراتهم الانسانيه وحق الانسان في العيش وحرمة سفك دمه ... ان معيار الثقه الحقيقي لاي حكومه قادمه هو وضوحها وصراحتها في قدراتها وعدم تحمل مسؤلية ليست قادرة على توليها ... الشعور ولو الى حد بيسط من الثقه يفصل كثيرا في نفس المواطن البسيط وروح الثائر الشجاع ...ولكن الاصل في كل ثورة مقياس الكيف بانجازاتها وليس الكم بمراحل فشلها ..
وعن تفجير الغاز كتب الاعلامي السيناوي
كتب ـ أيمن محسن
بعد ما وقعت الحكومة المصرية اتفاقية تصدير الغاز للكيان الصهيوني عام 2005 تقضي بحصول إسرائيل على 1.7 مليار متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعي لمدة 20 عاما بثمن يتراوح بين 70 سنتًا إلى 1.5 دولار للمليون وحدة حرارية بينما يصل سعر التكلفة 2.65 في حين يتراوح السعر العالمي بين 9 و13 دولارًا.
تم توقيع الاتفاقية بين الهارب حسين سالم ومجموعة ميرهاف الصهيونية وشركة أمبال الأمريكية الصهيونية، وشركة بي تي تي التايلندي ورجل الأعمال الأمريكي سام زيل ووزير البترول المصري البائد سامح فهمي ووزير البنية التحتية الصهيونية بنيامين بين إليعاذر.
وقد أثارت الاتفاقية حملة احتجاجات كبيرة دفعت الكثير من النشطاء السياسيين المعارضين وبعض نواب مجلس الشعب إلى الاحتجاج على الاتفاقية وتقديم طلبات إحاطة إلى ان حكمت محكمة القضاء الإداري المصرية بوقف تصدير الغاز للكيان الصهيوني إلا أن الحكومة المصرية قدمت طعنا لإلغاء الحكم والذي نتج عنه إلغاء حكم المحكمة الإدارية ومواصلة تصدير الغاز في 2 فبراير 2009 لوصف الاتفاقية عملا من أعمال السيادة المصرية الصادر من الحكومة بوصفها سلطة حكم في نطاق وظيفتها السياسية والتي تقضي باستبعادها من رقابة القضاء.
ويبدأ تدفق الغاز في الخط المصدر للكيان الصهيوني من محافظة بورسعيد قاطعا قناة السويس ومن ثم يصل إلى قرية رمانة التابعة لمدينة بئر العبد بالمحافظة ومن ثم إلى ان يصل لمدينة العريش بواسطة 19 محطة بلوف تحكم بواقع 8 كيلو إلى 15 كيلو بين المحطة والأخرى بطول 250 كيلو مترًا.
ويمتد الخط الثاني من مدينة العريش إلى مدينة طابا بمحافظة جنوب سيناء في عرض الصحراء بواسطة 13 محطة بلوف تحكم ليتم تصدير الغاز لكل من الأردن و لبنان, وتتم تغذية المنطقة الصناعية بوسط سيناء من نفس الخط.
وينطلق الخط الثالث من مدينة العريش وحتى مدينة الشيخ زويد ليصب الغاز في المحطة الأساسية لشركة غاز شرق المتوسط المملوكة للهارب حسين سالم , قبل وصوله إلى الكيان الصهيوني عن طريق خط غاز أسفل البحر واصل من مدينة الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء وحتى مدينة عسقلان جنوب السواحل الخاصة بالكيان الصهيوني عن طريق مواسير ضخ بطول 100 كيلو متر أسفل البحر الأبيض المتوسط بحماية خاصة من غواصات عسكرية صهيونية .
كان أول تفجير لمحطة الغاز في 25 فبراير 2011 عندما وضع مسلحون ملثمون عبوة ناسفة أسفل محطة بلوف على طريق المطار جنوب العريش , وجاء التفجير الثاني بتاريخ 27-3 في منطقة السبيل والثالث في نفس المنطقة بتاريخ 24-7 , والرابع بقرية النجاح بالقرب من مدينة بئر العبد بتاريخ 5-7 , و الخامس محاولة لتفجير المحطة الأساسية بالشيخ زويد بتاريخ 12-7 , والسادس بتاريخ 27-9 بمنطقة الميدان غرب العريش , والسابع بمنطقة مزار بتاريخ 10-11 , و الثامن بنفس المنطقة بتاريخ 25-11 , والتاسع بمنطقة زارع غرب العريش بتاريخ 28-11 , المرة العاشرة بمنطقة أبو طبل غرب العريش بتاريخ 18 ديسمبر , والمحاولة رقم 11 بمنطقة السبيل غرب العريش بتاريخ 26-1 , والتفجير الثاني عشر على بعد 5 كيلو من حي الزهور غرب العريش بتاريخ اليوم 5 فبراير 2012.
عمليات التفجير تتم بنفس الآلية في جميع الحوادث الـ 12 , حيث توضع عبوات ناسفة يتم تفجيرها عن بعد , وعادة ما يكون عدد القائمين على التفجير مابين 8 أفراد إلى 10 وفقا للتقارير الأمنية الصادرة من خلال عملية تتبع الأثر , ويستقلون سيارات دفع رباعي من طراز تويوتا كروز لكونها الوحيدة التي تتوغل في عرض الصحراء والمناطق الوعرة بالمحافظة .
كانت قوات الأمن أعلنت عن ضبطها للمسئولين عن التفجير من فلسطينيين و بعض رموز وقيادات الحركات الدينية بالمحافظة وعلى رأسهم محمد التيهي الذي توفى أمس السبت في سجن طره بالقاهرة نتيجة هبوط في الدورة الدموية حسب ما جاء في التقرير الصادر عن وزارة الداخلية وذلك بعد سجنه أكثر من خمسة شهور , إلا ان نشطاء سياسيون اتهموا الأمن بتلفيق الاتهامات لأشخاص آخرين لتضليل الرأي العام وسط استمرار التفجيرات حتى اليوم .
قال اللواء عبد الوهاب مبروك، محافظ شمال سيناء في تصريح خاص لـ "صدى البلد" إن قوات الأمن كثفت من إجراءات الحماية من كاميرات مراقبة وحراس حول محطات بلوف الغاز التي كانت تفجر إلى ان المفجرين اتجهوا بعد المرة السادسة إلى تفجير الخط الممتد فى عرض الصحراء وليس المحطة نتيجة صعوبة وصولهم إليها.
وعلى جانب آخر قال خبراء أمنيون بالمحافظة إنه من الصعب تأمين خط الغاز الممتد في عرض الصحراء الشاسعة حيث إن الخط يمتد بطول أكثر من 100 كيلو في مكان مكشوف , ويؤكد الخبراء الأمنيون بالمحافظة أن المسئولين عن هذه التفجيرات هم من أبناء سيناء وليس من الخارج لأن التضاريس صعبة للغاية ولا يمكن معرفتها جيدا إلا أبناء المكان ، مؤكدين أن الحل في وقف وإلغاء عملية تصدير الغاز للكيان الصهيوني قبل تأزم الأمور ودخول السلطات المصرية في نزاع قضائي مع الكيان الصهيوني.
وأعلنت جماعة أنصار الجهاد في جزيرة سيناء مسئوليتها عن عمليات تفجير الغاز حسب ما جاء في بيانهم الأول على شبكة الانترنت في ديسمبر الماضي, مؤكدين استمرارهم في عمليات التفجير حتى ان يتم وقف تصديره للعدو الصهيونى, وعثر "صدى البلد" في وقت سابق على بيان مكتوب ومذيل من جبهة علماء الأزهر ضد تصدير الغاز للكيان الصهيوني عند موقع التفجير السابق وينص محتواه على تحريم تصدير الغاز لإسرائيل واستنزاف موارد المسلمين.
وفي السياق ذاته, ينتقد أهالي سيناء إصرار الحكومة على توصيل الغاز للصهاينة بسعر بخس, في حين وجود أزمة في مصر, ويقول محمد سلامة, من أهالي سيناء: من المستفز إصرار الحكومة على توصيل الغاز لإسرائيل رغم جميع الخسائر والتفجيرات , مشيرا إلى اندهاشه من عجز الحكومة عن توصيل خط مياه لسيناء وتبريرهم من صعوبة الأمر في حين يتم توصيل الغاز من قبل بورسعيد إلى إسرائيل في الصحراء و أسفل قاع البحر!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق