ساتجنب الحديث عن ما يحدث الان في القاهرة وسأفكر في اقل المضرات التي ستعود من المرشحين الاخواني والعسكري على سيناء.
في البدايه احب انوه عن هذا الخبر الذي شيرته من على صفحة الاعلامي مصطفى سنجر
وهو
نقلا عن الاهرام أصدر الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء قرارا بتعيين اللواء شوقى رشوان، رئيساً لجهاز تنمية سيناء، على أن يتم الإعلان عن أسماء أعضاء الجهاز خلال الأيام القادمة.
هذه خطوة واضحه في تسلم المؤسسه العسكرية ادارة شئون التنميه في سيناء وهذا بعد تفوق احمد شفيق في الانتخابات مما سيعود سلبا على سيناء وطموحاتها فالاستثمارات في سينا ستظل معلقه لحين ان يفكر عميد او لواء في الاستثمار بالزراعه او التجارة في سيناء, وتظل مشاريع التنميه معلقه كما علقوا من اكثرمن 10 سنوات السياحه بالمنطقه (ج) الشيخ زويد ورفح بالتحفظ العسكري على شاطئ البحر بعرض اكثر من 30 كيلو.
كما علقوا مشاريع استثماريه ببناء محاجر ومصانع برغبه اهليه لحين ان يقوم ابناء القوات المسلحه المتقاعدين بعمل مشارع خاصه بهم عليها , هذه حقائق مرصودة ويوجد انتهاك واضح للمواطنه والحقوق في سيناء حتى بعد الثورة ... ولا يوجد مصنع او مشروع حقيقي باستثمار أهليه الا ان يكون صاحب المشروع مرشد امن دولة او مخابرات او يكون شريكه ضابط في الجيش... الا من رحم ربي وتم تركه يعمل تلاشيا لما سيحدثه من استخدام العنف يعني نظام احتواء لمن يعتقد انهم مسلحين.
دا يا جماعه القبضه الامنيه والعسكريه التي تحكم سيناء من ثورة 1952 وحتى الان
طيب لو تحدثنا عن المضرات التي ستعاني منها سيناء في ظل مشروع النهضه
اولا ساضع جزء من الخطه التي وضعها مرسي في برنامجه تجاه سيناء وهى كالاتي
تقوم الخطة على تقسيم منطقة سيناء إلى خمسة أقاليم تنموية رئيسية تبعًا لمقومات التنمية؛ حيث يختص إقليم شمال سيناء وعاصمته العريش بالمشروعات الزراعية والتجارية والصناعية ورعي الماشية، وإقليم وسط سيناء يختص بمشروعات التعدين والصناعات الصغيرة، وإقليم غرب سيناء (القنطرة) ويختص بمشروعات الزراعة والتجارة والرعي، وإقليم جنوب شرق سيناء (نويبع) ويختص بالمشروعات السياحية، وإقليم جنوب غرب سيناء (الطور) ويختص بمشروعات السياحة والتعدين واستخراج البترول.
هذا الكلام معمم وغير واضح في تفاصيل وكثيرا من هذه الخطط في ادراج محافظة شمال وجنوب سيناء منذ اكثر من 20 سنه ولم تستطيع الدولة ان تطبقه بسبب الاخذ بالمثل اللى تحتاجه القاهرة يحرم على سينا وكمان تعطيل المشاريع التنموية والجاذبه للاستثمار تحتاج ان يتملك المستثمر مشروعه وهذا ما ستقف امامه القوات المسلحه وترفضه جملة وموضوعا الا لو كان كفصيلة وعينة حسين سالم , مما سيستدعي مرسي بعض قدراته في المنطقه ليضغط على العسكر للموافقه على تطبيق خطته من خلال حل وسط وهو ان يقوم الاستثمار بالمشاركه بين مصرو فلسطين وحينها لن يستطيع العسكري ان يعترض لان مصر تتبنى القضية الفلسطينيه
وبعيدا عن صراع تطبيق مشروع الوطن البديل احب ان انوه ان مرسي تكلم عن المشاريع وخطط ولم يتكلم عن كيفية استفادة المواطن السيناوي من هذه الخطط وتحديدا وضع المواطن في المنطقه (ج) الشيخ زويد ورفح الذي يعيش في الجزء الميت من برنامج مرسي.
ملحوظه : يتم الان في الوقت الحالي تمييز مدينة الشخ زويد ورفح والتي تقعان في المنطقه (ج) بحسب اتفاقية كامب ديفد من ناحية ادارة المرور حيث انها تفصل بين نوع الترخيص للسيارات في المنطقه (ج) وبين باقي التراخيص في المحافظه وايضا تم تمييزها في مشروع قانون التملك والتمنيه الذي وضعته حكومة الجنزوري وصدق عليه المجلس العسكري قبل انعقاد مجلس الشعب ,وهناك العديد من اساليب التمييز الامني والحكومي تجاه هذه المنطقه التي شهدت احداث الثورة فيها اعظم المواقف ومن اهمها انه تعاطفا مع من يموتو دهسا بسيارات الشرطه على كوبري قصر النيل يوم 28 /1 /2011 كانت قذائف الار بي جي تتفجر على جدران اقسام الشرطه لتخفيف الوطئه الامنيه على الثوار السلميين في ميدان التحرير والذي جعل الداخليه تعجل باستخدام خطة100
مما جعل قوات الامن تنسحب من كل مكان لينتفض الشعب في ميدان التحرير في تلك الليه , مع العلم ان اهل المنطقه (ج)اغلب سكانها من البدو الذين تجرعوا من النظام السابق كل الوان العذاب والاضطهاد والقمع والتمييز واليوم تكافئهم الثورة بالتمييز والفصل في الحقوق عن باقي اجزاء الوطن.
على كل حال لن ترحب المنطقه باعادة النظام من جديد على يد احمد شفيق وستستاء المنطقه كثيرا مستقبلا من استدعاء حماس من حين لاخر لتهديد امنها
في البدايه احب انوه عن هذا الخبر الذي شيرته من على صفحة الاعلامي مصطفى سنجر
وهو
نقلا عن الاهرام أصدر الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء قرارا بتعيين اللواء شوقى رشوان، رئيساً لجهاز تنمية سيناء، على أن يتم الإعلان عن أسماء أعضاء الجهاز خلال الأيام القادمة.
هذه خطوة واضحه في تسلم المؤسسه العسكرية ادارة شئون التنميه في سيناء وهذا بعد تفوق احمد شفيق في الانتخابات مما سيعود سلبا على سيناء وطموحاتها فالاستثمارات في سينا ستظل معلقه لحين ان يفكر عميد او لواء في الاستثمار بالزراعه او التجارة في سيناء, وتظل مشاريع التنميه معلقه كما علقوا من اكثرمن 10 سنوات السياحه بالمنطقه (ج) الشيخ زويد ورفح بالتحفظ العسكري على شاطئ البحر بعرض اكثر من 30 كيلو.
كما علقوا مشاريع استثماريه ببناء محاجر ومصانع برغبه اهليه لحين ان يقوم ابناء القوات المسلحه المتقاعدين بعمل مشارع خاصه بهم عليها , هذه حقائق مرصودة ويوجد انتهاك واضح للمواطنه والحقوق في سيناء حتى بعد الثورة ... ولا يوجد مصنع او مشروع حقيقي باستثمار أهليه الا ان يكون صاحب المشروع مرشد امن دولة او مخابرات او يكون شريكه ضابط في الجيش... الا من رحم ربي وتم تركه يعمل تلاشيا لما سيحدثه من استخدام العنف يعني نظام احتواء لمن يعتقد انهم مسلحين.
دا يا جماعه القبضه الامنيه والعسكريه التي تحكم سيناء من ثورة 1952 وحتى الان
طيب لو تحدثنا عن المضرات التي ستعاني منها سيناء في ظل مشروع النهضه
اولا ساضع جزء من الخطه التي وضعها مرسي في برنامجه تجاه سيناء وهى كالاتي
تقوم الخطة على تقسيم منطقة سيناء إلى خمسة أقاليم تنموية رئيسية تبعًا لمقومات التنمية؛ حيث يختص إقليم شمال سيناء وعاصمته العريش بالمشروعات الزراعية والتجارية والصناعية ورعي الماشية، وإقليم وسط سيناء يختص بمشروعات التعدين والصناعات الصغيرة، وإقليم غرب سيناء (القنطرة) ويختص بمشروعات الزراعة والتجارة والرعي، وإقليم جنوب شرق سيناء (نويبع) ويختص بالمشروعات السياحية، وإقليم جنوب غرب سيناء (الطور) ويختص بمشروعات السياحة والتعدين واستخراج البترول.
هذا الكلام معمم وغير واضح في تفاصيل وكثيرا من هذه الخطط في ادراج محافظة شمال وجنوب سيناء منذ اكثر من 20 سنه ولم تستطيع الدولة ان تطبقه بسبب الاخذ بالمثل اللى تحتاجه القاهرة يحرم على سينا وكمان تعطيل المشاريع التنموية والجاذبه للاستثمار تحتاج ان يتملك المستثمر مشروعه وهذا ما ستقف امامه القوات المسلحه وترفضه جملة وموضوعا الا لو كان كفصيلة وعينة حسين سالم , مما سيستدعي مرسي بعض قدراته في المنطقه ليضغط على العسكر للموافقه على تطبيق خطته من خلال حل وسط وهو ان يقوم الاستثمار بالمشاركه بين مصرو فلسطين وحينها لن يستطيع العسكري ان يعترض لان مصر تتبنى القضية الفلسطينيه
وبعيدا عن صراع تطبيق مشروع الوطن البديل احب ان انوه ان مرسي تكلم عن المشاريع وخطط ولم يتكلم عن كيفية استفادة المواطن السيناوي من هذه الخطط وتحديدا وضع المواطن في المنطقه (ج) الشيخ زويد ورفح الذي يعيش في الجزء الميت من برنامج مرسي.
ملحوظه : يتم الان في الوقت الحالي تمييز مدينة الشخ زويد ورفح والتي تقعان في المنطقه (ج) بحسب اتفاقية كامب ديفد من ناحية ادارة المرور حيث انها تفصل بين نوع الترخيص للسيارات في المنطقه (ج) وبين باقي التراخيص في المحافظه وايضا تم تمييزها في مشروع قانون التملك والتمنيه الذي وضعته حكومة الجنزوري وصدق عليه المجلس العسكري قبل انعقاد مجلس الشعب ,وهناك العديد من اساليب التمييز الامني والحكومي تجاه هذه المنطقه التي شهدت احداث الثورة فيها اعظم المواقف ومن اهمها انه تعاطفا مع من يموتو دهسا بسيارات الشرطه على كوبري قصر النيل يوم 28 /1 /2011 كانت قذائف الار بي جي تتفجر على جدران اقسام الشرطه لتخفيف الوطئه الامنيه على الثوار السلميين في ميدان التحرير والذي جعل الداخليه تعجل باستخدام خطة100
مما جعل قوات الامن تنسحب من كل مكان لينتفض الشعب في ميدان التحرير في تلك الليه , مع العلم ان اهل المنطقه (ج)اغلب سكانها من البدو الذين تجرعوا من النظام السابق كل الوان العذاب والاضطهاد والقمع والتمييز واليوم تكافئهم الثورة بالتمييز والفصل في الحقوق عن باقي اجزاء الوطن.
على كل حال لن ترحب المنطقه باعادة النظام من جديد على يد احمد شفيق وستستاء المنطقه كثيرا مستقبلا من استدعاء حماس من حين لاخر لتهديد امنها
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق