يدهشني كثيرا تلك الأليه المتبعه للدوله في تعاملها مع الملف السيناوي وتركيزها التام في احتواء الازمات والمشكلات باحتواء فاعليها بحيث تتبناهم الاجهزة الامنيه وتوجيههم لتنفيذ مخططات سياسيه لا تصب عادتا في مصلحة المواطن البسيط الذي بها يدفع ثمن اهمال الدولة له من حساب حقوقه الاساسيه وهذه الألية هى الثقافه الوحيده التي تملكها الاجهزة الامنيه والسياديه في التعامل مع الجماعات الدينيه او المجموعات المسلحه (العناصر الاجراميه) بدون التفكير حتى في حل هذه المشكلات بجانب تركها الباب مفتوحا لظهور مجموعات مسلحه جديده برغم معرفتهم الجيده اسباب ظهور أي جماعه او مجموعه مسلحه تقوم بعمل اجرامي فإن من اهم اسباب تعفن اي مكان هو اهماله بشكل دائم, وغياب دور الدوله الخدمي في المنطقه وإهمال المسؤلين لقضايا المواطن وتلبية حاجاته الاساسيه وإعاقة كل محاولة شعبيه للوقوف على حل مشكلاته من قبل الاجهزة السياديه بدواعي امنيه هو من اهم الاسباب التي ترتبت على اتفاقية كامب ديفد التي تخّدم هذه الاجهزة على حمايتها في المكان , مع العلم ان المواطن السيناوي تختلف طبيعة مطالبه عن بقية المحافظات فليس من مطالبه أن توفر الدولة له المسكن بديلاً عن البيوت المصنوعه من القش او من مطالبه وظيفة عامل نظافه لان الدولة لم توفر له حقه في التعليم الجيد حتى يستطيع ان يطلب وظائف عاليه , ولكن للأسف إن حاجات ومطالب المواطن السيناوي هى ادنى من ذلك فمن اهمها حقه في ان يشرب ماء عذب وأن تبدد الكهرباء نور القمر الذي يعتمد عليه في الرؤيا بالقرى خارج محيط المدن الرئيسيه , فهناك قرى متفرقه لا يصل لها صوت الدولة في ابسط صوره تم عزلها تمام عن الدولة ولا تربطهما ببعض سوى كثيرا من بطاقات الرقم القومي التي لا تغني ولا تسمن من جوع فهذا كل ما قدمته الدولة لهؤلاء الناس وفشل الدوله الاكبر هو جهلها بثقافة المواطن الذي اذا اراد يوما ان يعبر المحافظات الاخرة متجها الى احداها من اجل غاية لقاء او علاج يجد ان المحيطين من حوله لا يعرفون عن سيناء سوى ان بها نوع من البشر يسمى البدو وصفاتهم (خائنون للوطن _ عملاء لاسرائيل _مهربين_تجار مخدرات _ ارهابيين) هذا ما قامت الدولة بتعريفه لمواطنيها وتثقيفهم به لتخبئ خلفه فشلها واهمالها تجاه سيناء وساكنيها وطبيعي كل من لا يعرف سيناء يجهلها تماما ويعتقد ان بها سكان فوضويون مطالبهم تتجاوز حدود المنطق كالافراج عن معتقلين او سجناء ويظن ان اسباب إعتقالهم او سجنهم جرائم ارتكبوها , فلن يصدق احد انها بسبب تجاوزات امنيه يعظمها رجال الامن لاخفاء جرائمهم الحقيقيه خلفها
فإن اضطهاد وسؤ معاملة الاجهزة الامنيه خلال تعاملهم مع ابناء سيناء زرع الخوف وعدم الثقه في قلوب الناس والتي وصل حد جرم افراد الامن الى اطلاق الرصاص الحي مباشرة نحو رأس أي سائق سيارة مثلا تجاوز احد الاكمنه المنصوبه على الطريق بسبب عدم حمله رخصة قيادة فيحكم عليه بالموت والاعدام الفورى بعدم انضباط رجال الامن اثناء استخدامهم السلاح فهم يعلمون جيدا ان لا رقيب عليهم وقناعتهم التامه بوصف ابناء سيناء على انهم مجهوليين الهويه ففوض رجال الامن من قبل قادتهم بتنفيذ الاعدام على كل من يتجاوز بجريمة يكون الحكم فيها في أي محكمه لا يتجاوز الستة اشهر بالرغم ان هؤلاء المواطنين قد يصل نسبهم الى احد الصحابه فلماذا يتعاملون مع ابناء سيناء على انهم مجهولين ؟ انها الدولة التي وضعت ابناء سيناء داخل قوائم الانساب في مكاتب الجوازات والهجرة وإن هذا السلوك الذي تتبعه الدولة في التعامل مع الملف السيناوي يستدعي اللجوء للتحكيم الدولي بتهمة التمييز العرقي والتهميش ومنع وصول خدمات الدولة لمواطنيها لأن نظام الدولة الذي زال والذي قام يمشي على نفس الخطى بتعزيز العنصريه وتكريس الثقافه المغلوطه في وصف سيناء واحداثها عبر وسائل الاعلام بتوصيفها تحت مسمى (عمل ارهاب) ونفس الحدث يضعه الاعلام تحت مسمى (افعال بلطجه ) في باقي المحافظات , ونلخص ما سبق في أن الدولة تتعامل مع سيناء الجغرافيا على انها منطقه متنازع عليها ومرهونه باتفاقية كامب ديفد وتتعامل مع سكانها على أنهم فيرس ظهر في المكان فجئه وكأننا لم نكن موجودين اصلا من قبل ان تقوم الملكيه او الجمهوريه وان الدولة عندما قامت بالاتفاق على معاهدة كامب ديفد مع أسرائيل من اجل انهاء الحرب واسترداد الارض لم يكن في نصوصها أي بند ينص لاسترداد هؤلاء البشر الذين يعيشون عليها , فالحقيقه قد تؤلم الشعب لأن اهمال ابناءه من القاده والحاكمين لسيناء لا يلزم المواطن السيناوي بتقبل اللوم إذا ما فقد البعض لانتماءه للوطن فالصوره واضحه جدا بأن مصر من شرقها لغربها الحاكمين منهم لا تهمه المصالح الوطنيه بقدر اهتمامه بمصالحه الشخصيه والتي قد يبيع من اجلها ضميره ومبادئه فمنهم من يتلاعب بمصر البلد من اجل مقاعد برلمانيه ومصالح سياسيه ومنهم من يريد ادخال الوطن في قلب الجماعه بعد ان خرجت الجماعه من عقل الوطن.
فإن اضطهاد وسؤ معاملة الاجهزة الامنيه خلال تعاملهم مع ابناء سيناء زرع الخوف وعدم الثقه في قلوب الناس والتي وصل حد جرم افراد الامن الى اطلاق الرصاص الحي مباشرة نحو رأس أي سائق سيارة مثلا تجاوز احد الاكمنه المنصوبه على الطريق بسبب عدم حمله رخصة قيادة فيحكم عليه بالموت والاعدام الفورى بعدم انضباط رجال الامن اثناء استخدامهم السلاح فهم يعلمون جيدا ان لا رقيب عليهم وقناعتهم التامه بوصف ابناء سيناء على انهم مجهوليين الهويه ففوض رجال الامن من قبل قادتهم بتنفيذ الاعدام على كل من يتجاوز بجريمة يكون الحكم فيها في أي محكمه لا يتجاوز الستة اشهر بالرغم ان هؤلاء المواطنين قد يصل نسبهم الى احد الصحابه فلماذا يتعاملون مع ابناء سيناء على انهم مجهولين ؟ انها الدولة التي وضعت ابناء سيناء داخل قوائم الانساب في مكاتب الجوازات والهجرة وإن هذا السلوك الذي تتبعه الدولة في التعامل مع الملف السيناوي يستدعي اللجوء للتحكيم الدولي بتهمة التمييز العرقي والتهميش ومنع وصول خدمات الدولة لمواطنيها لأن نظام الدولة الذي زال والذي قام يمشي على نفس الخطى بتعزيز العنصريه وتكريس الثقافه المغلوطه في وصف سيناء واحداثها عبر وسائل الاعلام بتوصيفها تحت مسمى (عمل ارهاب) ونفس الحدث يضعه الاعلام تحت مسمى (افعال بلطجه ) في باقي المحافظات , ونلخص ما سبق في أن الدولة تتعامل مع سيناء الجغرافيا على انها منطقه متنازع عليها ومرهونه باتفاقية كامب ديفد وتتعامل مع سكانها على أنهم فيرس ظهر في المكان فجئه وكأننا لم نكن موجودين اصلا من قبل ان تقوم الملكيه او الجمهوريه وان الدولة عندما قامت بالاتفاق على معاهدة كامب ديفد مع أسرائيل من اجل انهاء الحرب واسترداد الارض لم يكن في نصوصها أي بند ينص لاسترداد هؤلاء البشر الذين يعيشون عليها , فالحقيقه قد تؤلم الشعب لأن اهمال ابناءه من القاده والحاكمين لسيناء لا يلزم المواطن السيناوي بتقبل اللوم إذا ما فقد البعض لانتماءه للوطن فالصوره واضحه جدا بأن مصر من شرقها لغربها الحاكمين منهم لا تهمه المصالح الوطنيه بقدر اهتمامه بمصالحه الشخصيه والتي قد يبيع من اجلها ضميره ومبادئه فمنهم من يتلاعب بمصر البلد من اجل مقاعد برلمانيه ومصالح سياسيه ومنهم من يريد ادخال الوطن في قلب الجماعه بعد ان خرجت الجماعه من عقل الوطن.
